بناء على أن مسألة حجيّة الظّنّ على الحكومة . . . مصنّف در اين عبارت به چند نكته اشاره دارد : 1 : بنا بر آنكه دو مورد اخير ( ظنّ انسدادى و اصول عمليّه ) از مسائل علم اصول باشد ( چنان‌كه مصنّف آنها را مسئله اصولى مىداند ) تعريف اخير نسبت به تعريف مشهور ، اولويت دارد . 2 : چون اصولىها اين دو مورد مهمّ را در علم اصول آورده‌اند و از طرفى وجهى براى ذكر استطرادى آنها وجود ندارد ، معلوم مىشود واقعا اين دو مورد از مسائل علم اصول است . 3 : ظنّ انسدادى در صورتى كه حجيّت آن به حكم عقل ثابت شود ، جزء مسألهء اصولى ( كه مربوط به مقام عمل است ) قرار مىگيرد . 4 : اصول عمليّه نيز اگر در شبهات حكميه جارى شود ، مىتواند جزء مسئله اصولى ( كه مربوط به مقام عمل است ) باشد ، زيرا اصولى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشود ، يقينا خودش حكم شرعى فرعى است و حال مجتهد و مقلّد در آن يكسان است . بنابراين ، ذكر آن در اصول ، استطرادى و تبعى است . مثلا وقتى شك مىشود اين قطرهء مايع ، نجس است يا پاك ، و يا اين گوشت حلال است يا حرام ، در اوّل ( قطره مايع ) حكم به « طهارت » مىشود به واسطهء قاعدهء « كلّ شىء لك طاهر » ، و در دوّم ( گوشت ) حكم به « حلّيّت » مىشود به واسطهء قاعدهء « كلّ شىء لك حلال » و در حقيقت ، با اين دو قاعده ، حكم جزئى استخراج شده است ، نه حكم كلّى . به عبارت ديگر : اين‌گونه نيست كه اين دو قاعده بعد از فحص و يأس از وجود دليل بر حكم شرعى مسئله ، براى رفع تحيّر در مقام عمل ، مرجع باشند ، چنان‌كه اصولى كه در اطراف شبههء حكميّه جارى مىشوند ، اين‌چنين مىباشند .